نویسنده: حسین قریب گرکانی، تحلیلگر اقتصاد دیجیتال
گسترش اشتغال غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی در ایران را نمیتوان صرفاً به ضعف نظارت یا «فرار از قانون» فروکاست؛ این پدیده بیش از هر چیز، بازتاب سازگاری جامعه با محیطی است که در آن تورم مزمن، نااطمینانی سیاستی، محدودیتهای خارجی و تنگناهای سرمایهگذاری، افق برنامهریزی و اشتغال را کوتاه کرده است. وقتی ثبات قیمتی وجود ندارد و پیشبینیپذیریِ مقررات پایین است، هم بنگاه و هم نیروی کار به سمت ترتیباتی میروند که انعطافپذیرتر و کمهزینهتر باشد؛ حتی اگر این انعطاف به قیمت خروج از چتر رسمی اقتصاد تمام شود.
برآورد نهادهای بینالمللی در سالهای اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران با وجود دورههای رشد مقطعی، همچنان با تورم بالا و محدودیتهای ساختاری مواجه است. صندوق بینالمللی پول، تورم ایران را در زمرهی بالاترین نرخهای منطقه گزارش میکند و بانک جهانی نیز بر تداوم فشارهای تحریمی، محدودیت سرمایهگذاری و چالشهای بهرهوری تأکید دارد. در چنین محیطی، قراردادهای رسمی، بیمههای کارگری و تعهدات مالیاتی برای بسیاری از کسبوکارهای کوچک به هزینهای سنگین تبدیل میشوند. در نتیجه، افزایش قراردادهای شفاهی، کارهای پروژهای و اشتغال پارهوقت، اجراییترین راه حلها به نظر میرسند.
دادههای سازمان بینالمللی کار نیز نشان میدهند که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در مقایسه با میانگین جهانی پایین است؛ به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از جمعیت در سن کار یا وارد بازار کار نمیشوند یا با پیوندهای سست و ناپایدار وارد میشوند. همین پیوندهای سست، بستر گسترش اشتغال غیررسمی است. علاوه بر این، گزارشهای رسمی داخلی از وجود چند میلیون نفر با اشتغال ناقص حکایت دارد؛ افرادی که کمتر از ظرفیت خود کار میکنند و آمادهی پذیرش ساعات کاری بیشترند. این گروهها مستعد ورود به فعالیتهای حاشیهای و غیررسمی هستند تا شکاف درآمدی خود را جبران کنند.
مطالعات دانشگاهی دربارهی ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران، با استفاده از روشهای اقتصادسنجی استاندارد، نشان میدهد که سهم این بخش در دهههای گذشته به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. متغیرهایی مانند تورم، بیکاری، اختیارات دولت، فشارهای مقرراتی و گسترش مبادلات نقدی از عوامل اثرگذار بر رشد این بخش معرفی شدهاند. این ارقام صرفاً یک شاخص کمّی نیستند؛ بلکه نشان میدهند بخشی از فعالیت اقتصادی کشور خارج از دید نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و سیاستگذاری رسمی جریان دارد.
اقتصاد دیجیتال در این میان نقشی دوگانه ایفا میکند. از یک سو، پلتفرمهای آنلاین، شبکههای اجتماعی و ابزارهای پرداخت دیجیتال، هزینه ورود به بازار را به شدت کاهش دادهاند. فروش خانگی، خدمات فریلنسری، تولید محتوا، آموزش آنلاین و انواع واسطهگریهای خدماتی نیز برای هزاران نفر فرصت درآمدزایی ایجاد کردهاند؛ آن هم بدون نیاز به سرمایهگذاری سنگین یا طی کردن فرآیندهای پیچیدهی اداری. از سوی دیگر، همین سهولت ورود میتواند به گسترش فعالیتهای ثبتنشده منجر شود، به ویژه زمانی که چارچوبهای مقرراتی، مبهم یا بیثبات باشند. اگر فعال اقتصادی احساس کند هر لحظه ممکن است با تغییر مقررات، محدودیت دسترسی یا هزینههای پیشبینینشده مواجه شود، طبیعی است که ترجیح دهد در سطحی کمردپا و غیررسمی باقی بماند.
شرایط روز جامعهی ایران نیز این گرایش را تشدید کرده است. کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینههای مسکن و خوراک و نااطمینانی نسبت به آینده، خانوارها را به سمت چندمنبعی کردن درآمد سوق داده است. بسیاری از کارمندان رسمی، در کنار شغل اصلی خود به فعالیتهای آنلاین یا پروژهای روی آوردهاند. این چندشغلی بودن اگرچه در کوتاهمدت تابآوری خانوار را بالا میبرد، اما در بلندمدت به فرسایش سرمایهی انسانی و کاهش بهرهوری منجر میشود، زیرا تمرکز و سرمایهگذاری مهارتی پایدار را دشوارتر میکند.
البته اقتصاد زیرزمینی فقط شامل مشاغل خرد نیست. بخشی از آن به فرار مالیاتی در سطوح بزرگتر، مبادلات خارج از شبکهی رسمی و استفاده از خلأهای نظارتی هم مربوط میشود. در این سطح، مسئله نه صرفاً بقا، بلکه سودآوری ناشی از عدم شفافیت است. اگر سیاستگذاری میان این دو سطح تمایز قائل نشود و فشار نظارتی را به طور یکنواخت بر همه اعمال کند، احتمالاً نتیجهای جز عمیقتر شدن فعالیتهای پنهان به دست نخواهد آمد.
هزینههای گسترش اشتغال غیررسمی صرفاً بودجهای نیست.
نیروی کار غیررسمی معمولاً از بیمه بیکاری، بازنشستگی و حمایتهای درمانی پایدار محروم است. این امر ریسکهای فردی را به سطح خانوار منتقل میکند و در صورت وقوع شوکهای اقتصادی، موجهای جدید فقر ایجاد میکند. از منظر کلان نیز، سهم بالای اقتصاد زیرزمینی، کارایی سیاست پولی و مالی را کاهش میدهد، زیرا بخش مهمی از گردش مالی در آمارهای رسمی منعکس نمیشود. همچنین رقابت نابرابر میان بنگاههای رسمی و غیررسمی، انگیزهی سرمایهگذاری مولد را تضعیف میکند.
با این حال، برخورد صرفاً قهری با این پدیده، راه حل پایداری نیست. تجربههای بینالمللی نشان میدهد رسمیسازی زمانی موفق است که هزینهی ورود به بخش رسمی کاهش یابد و در مقابل، مزایای ملموس برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. سادهسازی نظام مالیاتی برای کسبوکارهای خرد، طراحی بیمههای اجتماعی منعطف برای شاغلان پلتفرمی، تسهیل دسترسی به اعتبار برای بنگاههای ثبتشده و ثبات مقررات در حوزهی اقتصاد دیجیتال میتواند انگیزهی خروج از سایه را افزایش دهد. به بیان دیگر، رسمیسازی باید به عنوان یک «پیشنهاد جذاب» تعریف شود، نه یک الزام تنبیهی.
گسترش اشتغال غیررسمی در ایران را باید نشانهای از شکاف میان ظرفیتهای جامعه و چارچوبهای رسمی دانست. جامعهای که در برابر فشارهای اقتصادی راههای خلاقانه بقا مییابد، سرمایهی اجتماعی و مهارتی ارزشمندی در اختیار دارد. چالش اصلی سیاستگذار این است که این انرژی پراکنده را به مسیر شفاف، پایدار و بهرهور هدایت کند. اگر این پل میان اقتصاد دیجیتال نوظهور و ساختار رسمی اقتصاد ساخته نشود، سهم اقتصاد زیرزمینی نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه به یکی از موانع اصلی رشد پایدار و عدالت اجتماعی در دههی پیشرو تبدیل خواهد شد.
